به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و رویهگذاریهای ناهماهنگ موجب رسوب کالاها در گمرکات کشور شده است، گفت: مشکل قانونی در این میان وجود ندارد و ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی خسارت اقتصادی را برای کشور در پی داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اقشار مختلف تولیدکنندگان و واردکنندگان با مراجعه به ما اعلام میکردند، کالاهایی را با تامین ارز مورد نیاز به کشور وارد کردهایم و اسناد حمل آن را هم در اختیار داریم اما به دلیل نداشتن کد تخصیص ارز نمیتوانیم، کالاهای خود را از گمرکات بنادر ترخیص کنیم.
۸ میلیون تُن کالای دپو شده در گمرک حاصل ناهماهنگی مسئولان!
وی با اشاره به اینکه پیرو این گلایمندیها و حل این مشکل در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دو جلسه برگزار کردیم، افزود: جلسه اول با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، معاون صنعتی وزارت صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس کل گمرک برگزار شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس تصریح کرد: بعد از بررسیها مشخص شد که حجم کالاهای دپو شده در گمرکات کشور به حدود ۸ میلیون تن میرسد و بر اساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران اکثریت این کالاها جزو مواد اولیه، کالاهای اساسی، واسطهای و سرمایهای محسوب میشدند.
حسینی ضمن تاکید براینکه بعد از بررسیها مشخص شد که این مشکل به دلیل وجود اختلاف نظر میان وزارت صمت و بانک مرکزی به وجود آمده است، بیان کرد: وزارت صمت در جلسه بیان کرد از نظر ما ثبت سفارش آزاد است و این کار براساس نیاز کالایی، مواد اولویه و ... انجام میشود اما بانک مرکزی معتقد بود، وزارت صمت باید قبل از ثبت سفارش از تامین ارز کالا مطمئن شود و آن را ثبت کند.
فشارهای مجلس به بانک مرکزی برای ترخیص هرچه سریعتر کالاها
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: عدم هماهنگی میان دستگاهها موجب ضرر و زیان مردم شده بود به این طریق که شخص با مراجعه به وزارت صمت ثبت سفارش خود را انجام میداد و این ثبت سفارش هم یعنی آغاز اجرای مراحل قانونی واردات کالا اما بعد از واردات کالا با وجود اعلام بینیازی نسبت به تامین ارز، بانک مرکزی جلوی ترخیص کالا از گمرک را میگرفت.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون اعلام کردیم، اگر قرار است هر هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شود، باید قبل از صدور مجوز ثبت سفارش این کار صورت بگیرد که این موضوع مورد تایید معاون ارزی بانک مرکزی هم قرار گرفت و در جلسه اول مقرر شد، گمرک میزان کالاهای دپو شده را به وزارت صمت اعلام کند و صمت هم آن را برای بانک مرکزی ارسال کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: بعد از گذشت یک ماه از زمان این مصوبه کمیسیون، پیگیریهای ما نشان داد که این کار انجام نشده و یا به کندی در حال انجام است و بنابراین مجددا جلسه دیگری را برگزار و اعلام کردیم، اگر این اقدام انجام نشود طبق قانون موضوع را به صورت گزارش نظارتی به مجلس ارائه میکنیم که این بحث با رای اعتماد مجلس به رزم حسینی وزیر صمت مصادف شد و بعد از آن هم وزیر صمت نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات پیگیریهای لازم را انجام داد.
واردات در مقابل صادرات، سازوکاری برای جلوگیری از دپوی کالاها
حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با وزیر صمت گفت: براساس اعلام امروز رزمحسینی در کمیسیون بخش قابل توجهی از کالاهای رسوب شده در حال ترخیص است اما هنوز کالاهایی وجود دارد، البته این موضوع را دیروز از گمرک هم استعلام گرفته بودیم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اظهار کرد: این موضوع نشان میدهد، بعد از مجموعه فشارها و پیگیریها سرانجام دولت مصوبهای را نسبت به ترخیص کالا صادر و اجازه داده تا کالاهای رسوب کرده در گمرکات که ثبت سفارش آنها انجام شده و نیاز به تامین ارز ندارند، ترخیص شوند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد: وزیر صمت در جلسه امروز به نکته مهمی اشاره و اعلام کرد، یک سری از تعرفهها که عموما جزو مواد اولیه و واسطهای هستند، مشخص و به آنها اجازه داده شده تا از این پس از مکانیسم واردات در مقابل صادرات استفاده کنند و به این دلیل دیگر شاهد تکرار این موضوع در آینده نخواهیم بود، مگر اینکه رویه کنونی بهم بخورد.
نظر شما